القائمة الرئيسية

الصفحات

الاعتراف بشهادة الحقوق في الخارج

الاعتراف بشهادة الحقوق في الخارج


ضمن سلسلة الأسئلة التي يطرحها طلبة الجامعات، السؤال عن شهادة الإجازة الجامعية في الحقوق أو القانون ومدى الاعتراف بها خارج البلد، حيث يزعم البعض بأن شهادة القانون لا يمكن تعديلها في الغرب نظراً لاختلاف القوانين بين الدول.

في البداية دعونا نتعرف إلى الفرق بين الاعتراف وبين السماح للخريج بالعمل، فالحصول على شهادة الحقوق الصادرة عن الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح والجامعة الافتراضية يعني أن الشهادة معترف بها في المانيا مثلاً، لكن المشكلة تكمن في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة هناك.

حال شهادات الحقوق يشبه حال شهادات الطب البشري والهندسة المدنية، كل هذه التخصصات بحاجة إلى شهادة ترخيص لبدء مزاولة المهنة، وذلك عن طريق النقابات المهنية والتي لا تمنح الترخيص إلا وفقاً لشروطها.

قد تجد بعض الدول أن خريج الحقوق يحتاج لدراسة بعض المقررات الإضافية للسماح له بمزاولة مهنة المحامي، أما تعديل الشهادة فهو متاح للجميع من غير امتحانات أو اختبارات، ويعني التعديل أن الشهادة حقيقية ومكافئة لشهادات الحقوق في البلد الآخر.

بعد الحصول على التعديل يمكن للطالب التسجيل في ماجستير الدراسات العليا أو التدريب المهني في دولة أخرى، لكن قد يواجه بعض العراقيل إن أراد العمل بشهادة الحقوق بصفة المحامي والقاضي.. الخ، من الوظائف التي تحتاج مزاولتها إلى ترخيص رسمي.

الإجابة النهائية

يمكن لخريج الحقوق تعديل شهادته تلقائياً ومتابعة الماجستير والدكتوراه في القانون، تماماً كما يفعل جميع أساتذة الجامعات في الوطن العربي والذين تخرجوا من جامعاتهم وتابعوا الدراسة في أوروبا، ويمكن لخريج الحقوق أيضاً العمل في جميع الوظائف القانونية التي تناسب تخصصه.

لكن، بالنسبة لمزاولة مهنة المحامي تحديداً فهي بحاجة إلى إذن من النقابة في البلد الذي يتواجد فيه الخريج، وبالتالي فإن النقابة قد تشترط بعض الشروط الإضافية للحصول على الترخيص النهائي، وهذا لا يدل على ضعف شهادة الحقوق وإنما يدل على احترام الدول جميعها للمهن القانونية، تماماً كما يحدث مع الأطباء والمهندسين الاستشاريين وغير ذلك.

حسام الخوجه
حسام الخوجه
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كاتب محتوى ومحاضر في تقنيات الصحافة والإعلام، مدرب مهارات العمل عن بعد والتسويق بالعمولة والربح من الإنترنت.